1- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.

2- الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق المالي.

3- الموافقة على إدراج أي ورقة مالية أردنية لدى أي سوق تداول أوراق مالية خارج المملكة.

4- البت في طلبات تسجيل الأوراق المالية بناء على تنسيب من الرئيس.

5- تعليق أو وقف التعامل بأي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة.

6- الموافقة على إنشاء وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك.

7- منح الترخيص والاعتماد الذي يصدر بموجب أحكام هذا القانون.

8- تقييد أو تعليق أو إيقاف أو إلغاء الترخيص أو الاعتماد الممنوح لأي شخص للمدة التي يراها مناسبة.

9- تحديد الرسوم المتعلقة بإصدار الترخيص أو الاعتماد وتجديد أي منهما.

10- الموافقة على تحديد بدل الخدمات والأجور والعمولات التي يتقاضاها كل من السوق المالي والمركز بمقتضى أنضمتها الداخلية.

11- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية أو المرخص له من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا.

12- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها.

13- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.

14- وضع قواعد الحوكمة لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

15-إصدار مدونة سلوك تنظم معاملة موظفي الهيئة مع المستثمرين بما يضمن الاحترام المتبادل.

16-إقامة علاقات تعاون مع هيئات الأوراق المالية العربية والأجنبية والمنظمات العربية والإقلمية والدولية المختصة بأسواق رأس المال.

17- النظر في القرارات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والصادرة عن السوق المالي والمركز ووقف تنفيذ أي منها.

18- إصدار التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة وأي تعليمات أو قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تعديل تلك التعليمات أو القرارات إو إلغاؤها.

19- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية.

20- إعداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

21- أي أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.

المصدر : https://www.jsc.gov.jo/