تأسست هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بموجب إرادة ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بهدف مكافحة الفساد بشكل مؤسسي وتجفيف منابعه. جاء ذلك كجزء من التزام الأردن بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها عام 2005.
- صدر قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لعام 2006، والذي حدد أهداف الهيئة ومهامها وبيّن الأفعال التي تعد فسادًا. شهد القانون تعديلين، الأول في عام 2012 الذي تضمن مواد قانونية لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، ومنح الهيئة صلاحيات إضافية، والثاني في عام 2014، حيث أضيفت جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع إلى اختصاصات الهيئة.
- في عام 2016، تم دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم في هيئة واحدة تحت اسم "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، بموجب قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016. يهدف القانون إلى خلق بيئة وطنية مناهضة للفساد من خلال تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ قيم الحوكمة الرشيدة وتعزيز سيادة القانون.
- تم إجراء تعديلات إضافية على القانون في عام 2019، بموجب القانون رقم 25 لسنة 2019، والتي شملت التأكيد على استقلالية الهيئة، وتوسيع صلاحياتها، ومنحها حق مراقبة نمو الثروة لدى المسؤولين واسترداد الأموال المتحصلة من الفساد، بالإضافة إلى إصدار نظام خاص بحماية المبلغين والشهود.
- تتيح الهيئة النسخة المحدثة من موقعها الإلكتروني للجميع، انطلاقاً من مبدأ الشفافية والانفتاح، حيث يمكن من خلاله الاطلاع على نشاطات الهيئة وإنجازاتها، بالإضافة إلى تقديم شكاوى أو مظالم أو إخبار عبر آليات التواصل المتاحة.
المرجع : https://www.jiacc.gov.jo/
