شهد عام (1997) مرحلة الفصل بين مؤسسات سوق رأس المال الثلاث، حيث صدر قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة (1997) ليُحدث نقلة نوعية في تاريخ السوق، وليهدف إلى إعادة تنظيمها وتطويرها بما يتّفق مع المعايير الدولية والتوجّه نحو تعزيز الشفافية وتحقيق سلامة التعامل بالأوراق المالية .

- وبموجب هذا القانون تم إنشاء ثلاث مؤسسات رئيسية تتمثل في:

1. بورصة عمان وهي سوق الأوراق المالية .

2. ومركز إيداع الأوراق المالية .

3. وهيئة الأوراق المالية كجهة رقابية وتشريعية ذات استقلال مالي وإداري تهدف إلى :

 تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها وتنظيم .

 ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها .

 وتنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها وتعامل الأشخاص المطّلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها .

 بالإضافة إلى تنظيم عمليات البيع المكشوف للأوراق المالية وتنظيم العروض العامة لشراء أسهم الشركات المساهمة العامة .

- وبموجب القانون فقد أُخضع لرقابة الهيئة مصدرو الأوراق المالية وشركات الخدمات المالية المرُخص لها ومعتمدو سوق رأس المال وبورصة عمان ومركز ايداع الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار في الأوراق المالية.

- استمرّت هيئة الأوراق المالية عند تأسيسها بممارسة أعمالها من مقرّها في مجمع بنك الإسكان إلى أن تفضّل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بوضع حجر الأساس للمبنى الجديد لمؤسسات سوق رأس المال في شهر تشرين الثاني من عام (1999)، وهو المقر الذي ما تزال تمارس مهامها وتحقق أهدافها من خلاله حتى تاريخه.

المصدر : https://www.jsc.gov.jo/